الأمر المقيد بالوقت بحيث يفوت الأداء بفواته .

وهو أي المقيد بالوقت أنواع أربعة:

الأول: أن يكون الوقت ظرفاً للمؤدى، وشرطاً للأداء، وسبباً للوجوب، وهو وقت الصلاة.ومن حكمه اشتراط نية التعيين، فلا يسقط بضيق الوقت، ولا يتعين إلا بالأداء، كالحانث.

والثاني: أن يكون الوقت معياراً له، وسبباً لوجوبه، كشهر رمضان. الأول: أن يكون الوقت ظرفاً للمؤدى وهو الواجب ( وشرطاً للأداء) وهو إخراج الواجب إلى الوجود ( وسبباً للوجوب) أي يثبت به (وهو) أي الذي يكون ظرفاً وشرطاً وسبباً وقت الصلاة .أما إنه ظرف: فلأنه يفضل عن الأداء، وكل ما يفضل من الأوقات عن الأداء فهو ظرف، أما الأولى فلأنه إذا صلَّى فاكتفى بمقدار الفرض انقضى المؤدى قبل فراغ الوقت، وأما الثانية فلأن المراد بالظرف أن لا يكون الفعل مقدراً به. وأما أنه شرط: فلأن الأداء يفوت بفوته، وكل ما يفوت الأداء بفوته شرط، فهذا الوقت شرط .

الثالث: أن يكون الوقت (معياراً) له (لا سبباً) لوجوبه (كقضاء رمضان. أما إنه معيار فظاهر، وأما إنه ليس بسبب؛ فلأن سبب القضاء هو سبب الأداء، وهو شهود الشهر على ما علم، فلم يكن زمن القضاء سبباً.( ويشترط فيه) أي في هذا النوع الذي يكون الوقت فيه معياراً لا سبباً فيه (التعيين ؛ لأن هذا الصوم ليس بوظيفة الوقت، ولا هو متعيّن فيه، فيصير له مزاحماً، وإذا ازدحمت العبادات في وقت واحد فلا بُدَّ لذلك من التعيين . والتعيين إنما يحصل بنيّة، ويشترط أن يكون من الليل لينعقد الإمساك من أول النهار لمحتمل الوقت وهو القضاء، ولا يحتمل) هذا النوع الفوات ؛ لأن وقته العمر، بخلاف النوعين الأولين؛ لأن وقتهما محدود بحد يفوت الأداء بفوته.

الرابع: أن يكون الوقت (مشكلاً) يشبه المعيار ويشبه الظرف ( كالحج) يشبه وقته المعيار من جهة أنه لا يصح منه في عام واحد إلا حجّة واحدة، فكان كالنهار في الصوم، ويشبه الظرف من حيث أن أركانَه لا تستغرق جميع الوقت، فكان كوقت الصلاة .