التعريف: هو علمٌ يُعْرَفُ به أقوالُ الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأفعالُه وأحوالُه وتقريراتُه وصفاتُه الخُلقية و الخِلقية. الموضوع: موضوعُ هذا العلمِ هو ذاتُ النبي -صلى الله عليه وسلم- من حيث أقوالُه وأفعالُه وتقريراتُه وصفاتُه -صلى الله عليه وسلم-. الثمرة: العصمةُ عن الخطأ في نَقْلِ أقوال النبي -صلى الله عليه وسلم- وأفعالِه وتقريراتِه وصفاتِه. ومن الثمرات المرجوة من تعلم علم الحديث رواية: 1- العمل بالمأمور به والانتهاء عن المزجور عنه. 2- التخلي عما يكرهه الرسول - صلى الله عليه وسلم- وينهى عنه. 3- التحلي بالآداب النبوية. 4- الفوز بسعادة الدارين. النسبة: يُنسبُ إلى العلوم الشرعية النقلية. الفضل: لِعلم الحديث شرفٌ عظيم من حيث أنه تُعْرفُ به كيفيةُ الاقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد دعا النبي -صلى الله عليه وسلم- لأصحاب الحديث بنضارة الوجه في الدنيا والآخرة. الواضع: أصحابُ الرسول -صلى الله عليه وسلم- الذين تصدَّوْا لضبط أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته -صلى الله عليه وسلم-. وأَوَّلُ مَنْ جَمَعَ حديثَ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بعد الصحابةِ -رضي الله عنهم- هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شِهَاب الزُّهْرِيّ، المتوفَّى سنة 124هـ. الاسم: علمُ الحديث رواية، وعلمُ السنةِ النبوية. الاستمداد: من أقوال النبي -صلى الله عليه وسلم- وأفعاله وتقريره وهَمِّه وأوصافه الخُلُقية، وأخلاقه المَرْضية. حكم الشارع: منه ما هو فرضُ عينٍ، وهو ما لا تصحُّ العبادةُ إلا به، ومنه ما هو فرضُ كفايةٍ، وهو ما يَحتاجُه المُفْتِي والعالِمُ في الترجيح بين المسائل. وحكمُ تعليمِه فرضُ كفاية. المسائل: هي قضاياهُ التي تُذْكرُ ضِمْنًا، كقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنما الأعمال بالنيات)، فإنه متضمِّنٌ لقضية النية، وكقوله -صلى الله عليه وسلم-: (العينُ حقٌّ)، فإنه متضمِّنٌ لقضية الحَسَد. |
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
اسم المؤلف : أحمد بن علي، ابن حجر العسقلاني، (ت 852 هـ)
تاريخ التأليف: التاسع الهجرى
اشتمل هذا المتن على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية. وذكر عصام موسي هادي في تحقيقة للكتاب "حرره مؤلفه تحريراً بالغاً، ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغاً ويستعين به الطالب المبتدي، ولا يستغنى عنه الراغب المنتهي" ، بلغ مجموع أحاديث هذا المتن (1596) حديثاً.
بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها شرح مختصر صحيح البخاري
اسم المؤلف : عبدالله بن أبي جمرة ، ت 675 هـ
تاريخ التأليف: السابع الهجرى
اختصر ابن أبي جمرة "صحيح البخاري" فانتقى منه 297 حديثا من أبوابها، ثم شرح هذا المختصر في "بهجة النفوس" فهو يبين ما يستفاد من الحديث من: أحكام فقهية، وآداب شرعية مقسما كلامه في الحديث إلى وجوه مكثرا منها . وبعد بيان أحكام الشريعة يتكلم على الحقيقة بمعنى ما يؤخذ من الأحاديث في تهذيب النفس. وهو كتاب عظيم القدر وقد ختم الكتاب بالرؤى التي رآها المؤلف عند شرحه لأحاديث البخاري، وهي سبعون رؤية سماها المرائي الحسان.
الشمائل المحمدية
اسم المؤلف : محمد بن عيسى بن سَوْرة ، أبو عيسى الترمذي، ت 279هـ
تاريخ التأليف: الثالث الهجرى
يعد مصدرًا مهمًّا من المصادر الكثيرة التي احتفظت لنا بشمائل النبي صلى الله عليه ، قسَّم الترمذي أحاديث الكتاب إلى (56) بابًا، وجعل لكل باب عنوانًا يتضمن إشارة مختصرة إلى ما تشتمل عليه أحاديث الباب.
سنن ابن ماجه
اسم المؤلف : ابن ماجه القزويني، ت 273 هـ
تاريخ التأليف: الثالث الهجري
سنن ابن ماجه من كتب الأحاديث النبوية وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية المشرفة لصاحبه ابن ماجه وهو من أَجَلِّ كتبه، وأعظمها وأبقاها على الزمان، وبها عرف واشتهر، وقد رتب الأحاديث على الكتب والأبواب، واختلف العلماء حول منزلته من كتب السنة. وسنن ابن ماجه منها: الصحيح، والحسن، والضعيف، والأحاديث الموضوعة قليلة بالنسبة إلى جملة أحاديث الكتاب.
سنن الترمذي
اسم المؤلف : محمد بن عيسى بن سَوْرة ، أبو عيسى الترمذي، ت 279هـ
تاريخ التأليف: الثالث الهجري
جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي، هو أحد كتب الحديث الستة قام بتجميعه الإمام الترمذي. يعتبره أهل السنة خامس كتب الحديث الستة. ويسمى "الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل" قال الترمذي عن كتابه هذا: "صنفت هذا الكتاب، فعرضته على علماء الحجاز، والعراق، وخراسان، فرضوا به، ومن كان في بيته هذا الكتاب، فكأنما في بيته نبي يتكلم". وقال القاضي أبو بكر بن العربي في 'عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي': " وليس فيهم مثل كتاب أبي عيسى حلاوة مقطع، ونفاسة منزع، وعذوبة مشرع، وفيه أربعة عشر علمًا، وذلك أقرب إلى العمل وأسلم: أسند، وصحح، وضعف، وعدد الطرق، وجرح، وعدل، وأسمى، وأكنى، ووصل، وقطع، وأوضح المعمول به، والمتروك، وبين اختلاف العلماء في الرد والقبول لآثاره، وذكر اختلافهم في تأويله، وكل علم من هذه العلوم أصل في بابه، وفرد في نصابه، فالقارئ له لا يزال في رياض مونقة، وعلوم متفقة متسقة، وهذا شيء لا يعمه إلا العلم الغزير، والتوفيق الكثير، والفراغ والتدبير".
سنن الدارمي
اسم المؤلف : عثمان بن سعيد الدارمي ، ت 280 هـ.
تاريخ التأليف: الثالث الهجري
ثم شرع في الكتاب على الترتيب المعتاد مبتدأ بكتاب الطهارة، فالصلاة، فالزكاة، فالصوم، فالحج ثم ختم بكتاب فضائل القرآن. والمؤلف يورد المرفوع والموقوف والمقطوع، والمتصل والمنقطع، والصحيح والضعيف،، كل هذا يورده بسنده دون التعرض لنقد الأسانيد. اشتهرت سنن الدارمي عند المحدثين بـ(المسند) على خلاف اصطلاحهم، قال السيوطي في التدريب: "ومسند الدارمي ليس بمسند، بل هو مرتب على الأبواب "، والمسند يكون مرتباً على أسماء الصحابة، فإطلاق المسند على سنن الدارمي فيه تجوز، والأولى أن يطلق عليه لفظ السنن، لأن السنن في الاصطلاح : الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية من الإيمان والطهارة والصلاة والزكاة إلى آخرها.. وليس فيها شيء من الموقوف، لأن الموقوف لا يسمى في الاصطلاح سنة، بل يسمى حديثاً، قال ابن حجر: وأما كتاب (السنن)، المسمى: (بمسند الدارمي) فإنه ليس دون (السنن) في المرتبة، بل لو ضُم إلى الخمسة، لكان أولى من ابن ماجة، فإنه أمثل منه بكثير.
سنن النسائي
اسم المؤلف : أحمد بن شعيب النسائي،، ت 303 هـ
تاريخ التأليف: الثالث الهجري
السنن الصغرى المعروف بسنن النسائي هو أحد كتب الحديث الستة قام بجمعه أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ في مدينة الرملة في فلسطين، ويعتبره بعض علماء أهل السنة والجماعة هو ثالث الكتب الستة من حيث الصحّة. . ومن منهجه في سننه أنه انتقى رجاله من الثقات العدول، اقتصر في سننه على أحاديث الأحكام، مثل سلفه أبي داود، كرر الأحاديث بأسانيد مختلفة، وجمع في كتابه بين فوائد الإسناد، ودقائق الفقه، تكلم على الأحاديث وعللها، وبين ما فيها من الزيادات والاختلاف.
سنن أبي داود
اسم المؤلف : أبو داود السجستاني، ت 275 هـ
تاريخ التأليف: الثالث الهجري
سنن أبي داود المعروف بـ السنن، هو أحد كتب الحديث الستة والسنن الأربعة والتي تحتلّ مكانة متقدمة عند أهل السنّة؛ حيث تعتبر من أمهات مصادر الحديث عندهم. حيث يأتي في المنزلة بعد الصحيحين، صنفه الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السَجِسْتاني، جمع فيه أبو داود جملة من الأحاديث، وقد بلغت أحاديثه 5274 حديثًا. وانتقاه من خمسمئة ألف حديث. اهتم أبو داود بأحاديث الأحكام التي استدل بها الفقهاء، وبنى عليها علماءُ الأمصار الأحكامَ الفقهية، حيث قال في رسالته لأهل مكة: "فهذه الأحاديث أحاديث السنن كلها في الأحكام، فأما أحاديث كثيرة في الزهد والفضائل، وغيرها من غير هذا فلم أخرجها"، وقد قسّم كتابه إلى 36 كتابًا، وقسّم كل كتاب إلى أبواب وعددها 1871 بابًا، وترجم على كل حديث بما قد استنبط منه العلماء. ويحتوي الكتاب على الأحاديث المرفوعة إلى النبي محمد، وكذلك الأحاديث الموقوفة على الصحابة، والآثار المنسوبة إلى علماء التابعين. أما بالنسبة لتخريج الأحاديث، فقد كان ينبّه على الأحاديث شديدة الوهن، أمّا الأحاديث الصحيحة والحسنة فيسكت عنها، حيث قال: "ذكرت فيه الصحيح وما يشابهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض"، واختلف علماء الحديث في الأحاديث المسكوت عنها، فيرى ابن الصلاح ويحيى بن شرف النووي وابن كثير الدمشقي أنها حسنة إن لم تكن في الصحيحين، ويرى آخرون أنها متنوعة بين صحيح وحسن، ومنها ضعيف صالح للاعتبار.
صحيح ابن خزيمة
اسم المؤلف : ابن خزيمة، ت 311 هـ
تاريخ التأليف: الثالث وبداية الرابع الهجري
صحيح ابن خزيمة كتاب من كتب الحديث النبوي، من كتب الحديث المعتبرة عند أهل السنة والجماعة، ويعتبر بالإضافة إلى صحيح ابن حبان والمستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري من أهم الكتب التي ألّفت في الصحيح المجرد بعد الصحيحين للبخاري ومسلم. واسم الكتاب الأصلي هو: (مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي بنقل العدل عن العدل موصولًا إليه من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار) ويتبين لنا منه أنه مؤلفه ابن خزيمة قد اشترط أنه لا يُخرج فيه إلا حديثا صحيحًا عنده، رواته ثقات عدول، وإسناده متصل غير منقطع. ويحتل صحيح ابن خزيمة مكانة رفيعة بين كتب الحديث، وأهمية هذا الكتاب تظهر من خلال صحة أحاديثه ومكانة مؤلفه العلمية وجلالته في العلوم الإسلامية. ويعتبر صحيح ابن خزيمة أصح الصحاح السبعة بعد الصحيحين للبخاري ومسلم. وقال المناوي نقلا عن الحازمي: "صحيح ابن خزيمة أعلى رتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريه، فأصح من صنّف في الصحيح بعد الشيخين، ابن خزيمة فابن حبان فالحاكم". وقال السيوطي: "صحيح ابن خزيمة أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان، لشدة تحرّيه، حتى انه يتوقف في التصحيح لإدنى كلام في الإسناد".
صحيح مسلم
اسم المؤلف : مسلم بن الحجاج النيسابوري، ت 261 هـ
تاريخ التأليف: القرن الثالث الهجري
صحيح مسلم هو أحد أهم كتب الحديث النبوي عند المسلمين من أهل السنة والجماعة، ويعتبرونه ثالث أصحّ الكتب على الإطلاق بعد القرآن الكريم ثمّ صحيح البخاري. ويعتبر كتاب صحيح مسلم أحد كتب الجوامع وهي ما تحتوي على جميع أبواب الحديث من عقائد وأحكام وآداب وتفسير وتاريخ ومناقب ورقاق وغيرها. جمعه أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، وتوخّى فيه ألا يروي إلا الأحاديث الصحيحة التي أجمع عليها العلماء والمحدّثون، فاقتصر على رواية الأحاديث المرفوعة وتجنّب رواية المعلّقات والموقوفات وأقوال العلماء وآرائهم الفقهية، إلا ما ندر، أخذ في جمعه وتصنيفه قرابة خمس عشرة سنة، وجمع فيه أكثر من ثلاثة آلاف حديث بغير المكرر، وانتقاها من ثلاثمائة ألف حديث من محفوظاته. لم ينص الإمام مسلم -في كتابه الصحيح- على تسميته ولذلك وقع الاختلاف في اسمه، فذُكرت له عدة تسميات: الجامع: ذكره الفيروزآبادي وابن حجر العسقلاني وحاجي خليفة والقنوجي وغيرهم. المسند أو المسند الصحيح: هكذا سمّاه الإمام مسلم، ونصّ على هذا خارج كتاب الصحيح، فقال: "ما وضعت شيئا في كتابي هذا المسند إلا بِحُجّة"، وقال: "لو أَنَّ أهل الحديث يكتبون الحديث مائتي سنة فمدارهُم على هذا المسند". وقال: "صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاث مائة ألف حديث مسموعة. المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله: به سمّاه ابن خير الإشبيلي ونحوه التجيبي ولكن يُرجَّح على أنه وصف للكتاب لا اسم له. الصحيح أو صحيح مسلم: وذكره بهذا الاسم ابن الأثير والنووي وابن خلكان والذهبي وابن كثير وغيرهم، وهو أشهر الأسماء، وغلبت هذه التسمية وشاعت في كتب التفسير والحديث والفقه وغيرها حتى قال السمعاني: "المشهور كتابه الصحيح في الشرق والغرب".
موطأ الإمام مالك
اسم المؤلف : مالك بن أنس المدني، ت 179هـ
تاريخ التأليف: الثاني الهجري
لجأ الخليفة أبو جعفر المنصور إلى الإمام مالك في موسم الحج طالبًا منه تأليف كتاب في الفقه يجمع الشتات وينظم التأليف بمعايير علمية حدّدها له قائلا: "يا أبا عبد الله ضع الفقه ودوّن منه كتبا وتجنّب شدائد عبد الله بن عمر، ورخص عبد الله بن عباس، وشوارد عبد الله بن مسعود، واقصد إلى أواسط الأمور، وما اجتمع إليه الأئمة والصحابة، لتحمل الناس إن شاء الله على عملك، وكتبك، ونبثها في الأمصار ونعهد إليهم ألا يخالفوها". وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه، فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف، وقال: "إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها" من علوم الحديث للحافظ ابن كثير. كتاب الإمام مالك هو أجلّ كتب الحديث المتقدمة عليه وأعظمها نفعاً بلا شك، فيه الأحاديث الصحيحة المسندة، وإن كان الكتاب ليس بالكبير، فيه البلاغات والمنقطعات والمراسيل، ولا يستدرك على الإمام مالك في ذلك؛ لأنه يرى حجية المرسل، وهذه البلاغات وصلها ابن عبد البر في التمهيد سوى أربعة أحاديث، وقد وصلها ابن الصلاح كما هو معروف. اعتنى أهل العلم بالموطأ عناية فائقة لإمامة مؤلفه، ولعظم نفعه، ولاختصاره. وكان الإمام مالك متحريا في الرواية منتقيا للرجال أحسن الانتقاء منتقدا للرجال أشد الانتقاد، لذلك جعله أهل الحديث آنذاك مصدرًا حديثيا معتمدًا عليه في الاحتجاج بأحاديثه من حيث الجملة - مع أن فيه المرسل والبلاغ - حتى ظهر صحيح الإمام البخاري الذي تقدم على الموطأ في الصحة وذلك لأن الإمام البخاري جرد صلب الكتاب من البلاغات والمراسيل وإنما ذكرها في تراجم الأبواب على سبيل الاستشهاد بها لا أكثر، والمعول في كتابه على أحاديث الصلب لا التراجم. ومع تقدم صحيح البخاري في الصحة، لم يفقد الموطأ تلك المكانة كمصدر من مصادر السنة المشهورة ذات المكانة المرموقة.
صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر من أُمور رسول الله صلى الله عليه وسلّم وسننه وأيامه)
اسم المؤلف : محمد بن إسماعيل البخاري، ت 256 هـ
تاريخ التأليف: الثالث الهجرى
أبرز كتب الحديث النبوي عند المسلمين من أهل السنة والجماعة. صنّفه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري واستغرق في تحريره ستة عشر عاماً، وانتقى أحاديثه من ستمائة ألف حديث جمعها، ويحتلّ الكتاب مكانة متقدمة عند أهل السنّة حيث أنه أحد الكتب الستّة التي تعتبر من أمهات مصادر الحديث عندهم، وهو أوّل كتاب مصنّف في الحديث الصحيح كما يعتبر لديهم أصحّ كتاب بعد القرآن الكريم ، ويعتبر كتاب صحيح البخاري أحد كتب الجوامع وهي التي احتوت على جميع أبواب الحديث من العقائد والأحكام والتفسير والتاريخ والزهد والآداب وغيرها .