التعريف: الأصول: جمع أصل، والأصل ما يَبتنِي عليه غيرُه، والفرعُ ما يَبتنِى على غيره. والمراد هنا: الأدلةُ الشرعية؛ لابتناء الأحكام عليها. والشرعُ بمعنى المشروع، والمراد به: الأحكامُ المشروعة. والمراد من الحُكْم: المحكومُ به، وهو ما يَثْبُتُ بالخِطَاب: كالوجوب والحُرْمةِ وغيرِهِما.

الموضوع: موضوعُه هو الأدلةُ الشرعيةُ الكلية الإجمالية من حيث إثباتُها للأحكام الكلية، فالأصوليُّ يَبْحثُ مثلًا: القياس وحجيته، والعام وما يفيده، والأمر وما يدل عليه، وهكذا.

الثمرة: أن يفقه الدارس مرادَ الله ورسوله بالكتاب والسنة.

النسبة: تتميز طريقة الأحناف بكونها تقرر القواعد الأصولية على مقتضى ما نُقل من الفروع والفتاوى الصادرة عن أئمة الحنفية المتقدمين كأبي حنيفة، ومحمد بن الحسن، وأبي يوسف وابن أبي ليلى، وزُفر. وسميت هذه الطريقة بطريقة الفقهاء؛ لأنها تنطلق من الفروع لتقرير الأصول؛ أي أن تلك القواعد قد أُخذتْ من الفروع؛ ذلك لأن الحنفية المتأخرين لاحظوا واستقرأوا وتتبعوا الفتاوى الصادرة عن أئمتهم المتقدمين، فعمدوا إلى تلك الفتاوى والفروع واستخلصوا منها القواعد والضوابط، وجعلوها أصولًا لمذهبهم لتكون لهم سلاحًا في مقام الجدل والمناظرة.

الفضل: علم أصول الفقه من العلوم الشرعية التي تعرف بعلوم الآلة، أي أنه آلة لتعلم غيره وهو الفقه

الواضع: الإمام أبو حنيفة – وإن لم يكن له كتابٌ مدوَّنٌ في هذا العلم – فإنه يُعَدُّ من أوائل علماء أصول الفقه، بل قيل إنه من أول من أَسَّسَّهُ، وبغض النظر عن ذلك، فإن الناظر فيما أُثِرَ عنه من أحكام ومسائل وفتاوى يلمسُ بوضوحٍ ذلك النهجَ الأصوليَّ الذي بَنَى عليه مذهبَه، فقد حَدَّدَ لنفسه جملةً من القواعد والأصول التي يسير عليها في سَعْيِهِ لاستنباط الأحكام من الأدلة. وبعد أن وضع الإمام أبو حنيفة هذه الأصول وأكد عليها وأصبحت سمة مميزة لمذهبه الفقهي؛ جاء أتباعه من بعده فاعتنوا بمذهبه وجمعوا مسائله وفتاويه، ورتبوا أصوله وقواعده وهذبوها، بل وزادوا عليها تخريجًا على مذهبه وبناءً على فروعه. ومن أشهر من اعتنى بأصول مذهبه صاحباه: أبو يوسف، ومحمد ابن الحسن.

الاسم: علم أصول الفقه، وبعضُهم يسميه أصول الأحكام أو الأصول.

الاستمداد: أهم الأصول والقواعد التي أسس عليها الإمام أبو حنيفة مذهبه سبعةٌ، وهي: 1- الكتاب 2- السنة 3- أقوال الصحابة 4- الإجماع 5- القياس 6- الاستحسان 7- العُرْف.

حكم الشارع: فرض كفاية، كما أن تعلم الفقه فرض كفاية.

المسائل: الاحكام والأدلة وطرق الاستنباط والاجتهاد وشروطه