الصلاة عبادة شرعها الله بكيفيتها وهيئتها، لم يجتهد في رسمها أحد، وجعل الله لها شروط صحة، وجعل كون الإمام ذكراً شرطاً لصحة صلاة الجماعة، وليس حقّاً للرجل، ولا انتقاصاً للمرأة، بل هذا أمر تعبدي في المقام الأول.

واتفق المسلمون على تكريم المرأة، ورأوا أن منعها من إمامة الرجال من باب التكريم لا من باب الإهانة والانتقاص، ومن أوامر الإسلام لهذا الغرض، أيضاً، أن الله تعالى أمر النساء أن يقفن خلف صفوف الرجال، لأن صلاة المسلمين قد اشتملت على السجود، فكان ذلك من قبيل قول العرب: «إنما أخرك ليقدمك»، فتأخير النساء في صفوف الصلاة ليس نوعاً من أنواع الحط من كرامتهن، بل ذلك إعلاء لشأنهن، ومراعاة للأدب العالي، وللحياء، وللتعاون بين المؤمنين ذكوراً وإناثاً على الامتثال للأمر بغض البصر.

وفي الحقيقة فإن مسألة «إمامة المرأة للرجال في الصلاة» ينظر إليها من زاويتين، الزاوية الأولى: هي زاوية الواقع العملي للمسلمين، وتطبيقهم الفعلي على مر العصور والدهور، والثانية: هي التراث الفقهي، والواقع النظري المعتمد لديهم.

أما عن الواقع العملي فقد رأينا المسلمين شرقاً وغرباً، سلفاً وخلفاً، قد أجمعوا فعليّاً على عدم تولى المرأة الأذان، ولا توليها إمامة جماعات الصلاة، ولا توليها إمامة الجمعة، فلم يعرف تاريخ المسلمين خلال أربعة عشر قرناً أن امرأة خطبت الجمعة وأمّت الرجال، حتى في بعض العصور التي حكمتهم امرأة مثل «شجرة الدر» في مصر المملوكية، لم تكن تخطب الجمعة، أو تؤم الرجال.

وبخصوص الواقع النظري من خلال النظر في نصوص الشرع والتراث الفقهي للمسلمين، فإننا نجد الفقهاء قد عرفوا الإمامة بأنها: ارتباط صلاة المصلي بمصل آخر بشروط بيّنها الشرع. فالإمام لم يصر إماماً إلا إذا ربط المقتدي صلاته بصلاته، وهذا الارتباط هو حقيقة الإمامة، وهو غاية الاقتداء- راجع حاشية ابن عابدين-.

أما ما ورد في هذه المسألة من نصوص الشرع الشريف، فقد ورد حديثان، الأول: حديث ورقة بنت عبد الله بن الحارث: «أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها مؤذناً يؤذن لها، وأمرها أن تَؤم أهل دارها»- أخرجه الإمام أحمد في مسنده- والثاني: حديث جابر بن عبد الله في روايته لخطبة من خطب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.. إلى أن قال عنه صلى الله عليه وسلم: «ألا لا تَؤُمَّنَّ امرأةٌ رجلاً، ولا يؤم أعرابي مهاجراً، ولا يؤم فاجر مؤمناً إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه»- رواه ابن ماجة في سننه-.

وقد ضعف بعض الحفاظ الحديث الأول كالحافظ ابن حجر العسقلاني، حيث قال فيه: «في إسناده عبد الرحمن بن خلاد، وفيه جهالة»، أما الحديث الثاني فقد ضعفه أكثر الحفاظ، فهو أضعف من الأول، وقد ذكر الحافظ أن في إسناده عبد الله بن محمد العدوي وقال: اتهمه وكيع بوضع الحديث، وشيخه علي بن زيد بن جدعان ضعيف- راجع التلخيص الحبير-.

أما عن تراث المسلمين الفقهي في هذه المسألة- وهو ما يمثل فهماً صحيحاً للأصول العامة للشريعة، خاصة إذا ما كان هناك إجماع عليه- فقد أجمع أهل العلم من المذاهب الأربعة، بل المذاهب الثمانية، وفقهاء المدينة السبعة على منع إمامة المرأة في صلاة الفريضة، وأن صلاة من صلى خلفها باطلة، وشذ أبوثور، والمزني، وابن جرير، فذهبوا إلى صحة صلاة الرجال وراء المرأة في الفرائض- راجع الموسوعة الفقهية-، وإلى هذا القول الشاذ ذهب كذلك محيي الدين بن العربي من الظاهرية.

وأما في النوافل وصلاة التراويح فجمهور الأمة كذلك على المنع، وخالف بعض الحنابلة وقالوا بجواز إمامة المرأة للرجال في النفل والتراويح، ومن ذلك ما ذكره ابن مفلح عن إمامة المرأة في الصلاة.

فقال: «تصح في نفل، وعنه: في التراويح، وقيل: إن كانت أقرأ، وقيل: قارئة دونهم، وقيل: ذا رحم، وقيل: أو عجوزاً، وتقف خلفهم لأنه أستر، وعنه: تقتدي بهم في غير القراءة، فينوي الإمامة أحدهم، واختار الأكثر الصحة في الجملة، لخبر أم ورقة العام والخاص»- راجع الفروع لابن مفلح-.

ولذا فنرى ونفتي بما أجمعت عليه الأمة سلفاً وخلفاً، قولاً وعملاً، لقوة الأدلة، ولعمق النظر، وإنما نقلنا ذلك القول الشاذ من التراث الفقهي، لأمانة العلم وليس لجعله هو المعمول به، والدعوة للعمل بهذا القول الشاذ فيه اتهام للأمة سلفاً وخلفاً، ولا تجتمع أمة المسلمين على ضلالة أبداً، فالإجماع حجة، وبه ضبطت المسائل الفقهية الواردة في النصوص الشرعية.

والحكمة من إبعاد المرأة عن «مسألة إمامة المرأة للرجال في الصلاة»، هي الانسجام مع أمر الإسلام بالعفة والعفاف، وأمر غض البصر للمؤمنين والمؤمنات، على حد سواء، وأمر ستر عورة المرأة، وعورتها في كل بدنها إلا الوجه والكفين، ولذلك كله أمر الله النساء أن يقفن خلف صفوف الرجال، لأن صلاة المسلمين قد اشتملت على السجود الذى به قد يتحدد جسد المرأة ويتكشف، فكان هذا الأمر جزءاً لا يتجزأ من احترام الإسلام كحضارة وتشريع للمرأة المتمثل في الحفاظ عليها وتكريمها، بل وحمايتها من مواطن الأذى والمهانة والانتقاص.